موضوع جرم‌انگاری فروش فیلترشکن به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۱۵۴
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بیشتر فیلترشکن‌ها از نوع وی‌پی‌ان هستند و VPN مخفف کلمه Virtual Private Network به معنای شبکه اختصاصی مجازی است و از یک پورت و پروتکل خاص استفاده می‌کند. عمده استفاده وی‌پی‌ان در دنیا برای حفظ امنیت است؛ مثلا اگر کاربری به خارج از کشور رفته باشد و بخواهد از آنجا با حفظ امنیت، به اینترنت بانک یا سرویسی داخل ایران وارد شود، اگر به شبکه‌ی آن کشور اطمینان نداشته باشد، از وی‌پی‌ان استفاده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما علت اصلی استفاده از وی پی ان چیست؟ در این زمینه گفته شده اطلاعاتی که در وی‌پی‌ان ارسال و دریافت می‌شود، غیرقابل شنود است. به همین دلیل که غیرقابل فیلتر شده، برای دورزدن فیلترینگ استفاده می‌شود البته بستن فیلترشکن‌ها هم یک کار شدنی است و با بستن پروتکل‌ها انجام می‌شود، اما این کار هم با آسیب‌هایی همراه است.
طی سال‌های گذشته درباره استفاده از فیلترشکن و موضع دولت درباره فیلترینگ گفته شده که درست است بسیاری از فیلترشکن‌ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارائه می‌دهند و به همین دلیل کاربران به استفاده از آنها علاقه‌مندند اما بنا به گزارش‌های مراکز معتبر، این نوع نرم‌افزارها استفاده ضدامنیتی دارند و نوعی باج‌افزارند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات بسیار زیادی دارد.
درباره خطرهایی که استفاده از وی پی ان به همراه دارد، برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که بدافزار بودن خاصیت وی‌پی‌ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن‌ها صدق می‌کند و حتی یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛ اما محدود کردن بعضی از پلت‌فرم‌ها مانند تلگرام در سال‌های گذشته کاربران را با این خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی بیاورند، این درحالی است که این اپلیکیشن‌ها ممکن است دسترسی‌های غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از این اطلاعات سوء‌استفاده کنند.
بررسی امنیتی و دسترسی اپلیکیشن‌ها دو قسمت است؛ یک مورد، مدل وی‌پی‌ان‌هایی هستند که مانند سایفون به عنوان اپلیکیشن بر روی موبایل نصب می‌شوند و هنگام نصب به کاربر نشان داده می‌شود که چه دسترسی‌هایی می‌خواهد کاربر بگیرد؛ فیلترشکن و وی‌پی‌ان برای عملکردش فقط باید به اینترنت دسترسی داشته باشد و هیچ دسترسی غیر از اینترنت نباید از کاربر بگیرد و اگر بگیرد، قطعا می‌خواهد کار دیگری انجام دهد و در آن صورت کاربر نباید آن را نصب کند. نکته مهمی که وجود دارد این است یک سری از وی‌پی‌ان‌ها از رمزنگاری استفاده می‌کنند و این اطلاعات در رفت و برگشت قابل شنود نیست، اما بعضی از آنها از رمزنگاری استفاده نمی‌کنند و کسی که این سرور وی‌پی‌ان را راه انداخته، می‌تواند از اطلاعات شما سوء‌استفاده کند.
وقتی وی‌پی‌ان کاربر وصل است و وارد یک درگاه پرداخت می‌شود و شماره کارت و رمز خود را وارد می کند، در واقع اسم کاربری و رمز خود را به سرور وی‌پی‌ان می‌فرستند و سرور وی‌پی‌ان، آن را به بانک می‌فرستد. اگر طرف مقابل بخواهد سوء‌استفاده کند و وی‌پی‌ان رمزنگاری نباشد، می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد؛ به همین دلیل توصیه شده حتما اگر نیاز به استفاده از وی‌پی‌ان وجود دارد، زمان پرداختن و رفتن به سایت‌های داخلی مثل سایت یارانه، کنکور و دانشگاه که اطلاعات حساسی دارند، وی‌پی‌ان قطع شود.
بنابراین به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن طی سال‌ها و البته یک سال گذشته درباره فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند، بنابراین توصیه کارشناسانه این بود که مردم تا جایی که می‌توانند از وی پی ان استفاده نکنند.
همچنین اعلام شد که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم‌انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.
بنابراین سال گذشته قوه قضائیه موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند. بنابراین طبق این تصمیم قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
طبق بررسی‌های انجام شده اعلام شد که ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است همین مسئله انتقاداتی را نسبت به نظارت بر این حوزه مطرح می‌کند؛ به طور مثال نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی معتقد بود فیلترینگ و محدودسازی اینترنت، گردش آزاد اطلاعات در جامعه را تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌هایی را برای کاربران و کسب‌وکارها تحمیل کرده است.
اما در کنار انتقادات مطرح شده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است موضوع ساماندهی فیلترشکن‌ها و مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است و می‌توان بساط فیلترشکن فروشی را جمع کرد.
در همین رابطه وزیر ارتباطات به دنبال اظهارنظر یک نماینده مجلس درباره فیلترشکن از قوه قضائیه درخواست کرد که ادعای این نماینده را بررسی کنند.
وی گفت که هرکسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند، باید مستندات خود را در محکمه ارائه کند، بنابراین از قوه قضائیه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درخواست کرد این ادعای این نماینده را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند البته که کلید حل مشکل قانون‌گذاری دست خود مجلس است.
البته یک روز پس از این موضوع وی در جریان یک سفر در بحث برخورد با فروشندگان فیلترشکن اعلام کرد یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی وی پی ان فیلترشکن فروش فیلترشکن جرم انگاری غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی استفاده از وی پی ان فیلترشکن ها اپلیکیشن ها پی ان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات
همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.
به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.
اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
سامانه جامع تجارت چیست؟سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحد‌های صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی میدهندطلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»
موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورتحساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورتحساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»
حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفتمحمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»
او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.»
چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»
او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند